به نقل از «مشرق»

راز اصرار انگلیس برای طولانی شدن جنگ اوکراین

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۹۸۶۷

توجه به چالش‌های بسیار پیچیده داخلی که دولت انگلیس با آن دست و پنجه نرم می‌کند، گزاره‌های قابل ملاحظه‌ای را از راز اصرار دولتمردان این کشور برای طولانی‌سازی جنگ اوکراین به‌دست می‌دهد.

به گزارش مشرق، نورنیوز نوشت: طی هفته‌های اخیر تحرکاتی از سوی برخی کشورها از جمله طرح ۱۲ ماده‌ای چین و ابتکار عمل برزیل برای دستیابی به راهکارهای سیاسی و پایان دادن به بحران اوکراین، ارائه شده اما سفر دبیر کل ناتو به کیف و اظهارات مقامات غربی در خصوص ضرورت شتاب بخشیدن به روند ارسال تسلیحات به اوکراین نتیجه این میانجی‌گری‌ها را در ابهام فرو برده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان مواضع مقامات انگلیسی و تأکید بر طولانی بودن جنگ اوکراین جای تأمل ویژه‌ای دارد.

«بن والاس»، وزیر دفاع انگلیس اخیرا پیش‌بینی کرد، جنگ اوکراین با روسیه بعید است که در سال جاری میلادی به پایان برسد. اکنون این سؤال مطرح است که چرا این سخنان جنگ افروزانه مطرح می‌شود و لندن چه اهدافی را در ورای آن دنبال می‌کند؟ کارنامه رفتار دولت انگلیس در موارد مشابه نشان می‌دهد که این کشور همواره متحد آمریکا در ناامنی‌های جهانی بوده و وجود فضای بحرانی را زمینه ساز حذف رقبا می‌داند. در این میان بررسی تحولات داخلی انگلیس نیز پرده از حقایقی دیگر بر می دارد که در رمز گشایی از رویکردهای انگلیس در قبال بحران اوکراین بسیار تعیین کننده است.

در حوزه سیاسی در اواسط اردیبهشت، چارلز رسماً تاج‌گذاری می‌کند که به رغم تقلای قابل ملاحظه رسانه‌های وابسته به خاندان سلطنتی، واکنش جامعه انگلیس به این تاج گذاری منفی بوده و بسیاری از مردم این کشور به‌ویژه قشر جوان بر ضرورت پایان یافتن نظام پادشاهی در کشورشان تأکید دارند.

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که بیشتر اعضای دومین حزب سیاسی انگلیس (کارگر) هم مخالف نظام سلطنتی در این کشور هستند. تحقیقات موسسه نظرسنجی «یوگاو» حاکیست که فقط ۱۵ درصد اعضای این حزب به تاریخ انگلیس افتخارمی‌کنند. بر همین اساس نزدیک به ۷۰ درصد مردم انگلیس نیز خواستار پایان حاکمیت نظام پادشاهی در کشورشان هستند.

البته بحران سیاسی حاکم بر انگلیس به همین جا ختم نمی‌شود. اکنون سوناک نخست وزیر این کشور با پرونده‌های فساد و اعتراض‌های شدید به سیاست‌های جاه طلبانه‌اش روبرو است. تشدید تضادهای سیاسی در درون هیئت حکمه انگلیس اخیرا موجب استعفای اجباری دومینیک راب، معاون نخست وزیراین کشور شد.

بعد دیگر وضعیت بحرانی در انگلیس را در حوزه اقتصادی می توان مشاهده کرد. علی رغم وعده‌های سوناک مبنی بر مقابله با بحران اقتصادی، همچنان تورم در این کشور رکورد دو رقمی را می‌زند و مردم در تهیه مواد غذایی و پرداخت هزینه های سرسام آور انرژی با مشکلات بسیاری مواجه هستند. این وضعیت اقتصادی، موجب تداوم اعتصاب‌ها و اعتراض‌های شدید خیابانی و افزایش فشارهای اجتماعی به دولت شده است.

ابعاد دیگری از بحران داخلی در انگلیس، در مشکلات جدی مربوط به ارائه خدمات بهداشت و درمان دیده می‌شود. طبق تازه‌ترین آمار منتشر شده در این کشور، ماهیانه پنج میلیون بیمار برای ویزیت پزشک عمومی بیش از دو هفته انتظار می‌کشند. وس استیرینگ وزیر بهداشت کابینه در سایه (کارگر) گفت: بیماران پس از ۱۳ سال خلف وعده‌های حزب حاکم محافظه‌کار، ویزیت پزشک عمومی را غیرممکن می‌دانند.

به وضعیت بحرانی دولتمردان انگلیس باید تبعیض و نابرابری و رفتارهای نژادپرستانه سیستماتیک را نیز افزود. کمیته زنان و برابری پارلمان انگلیس در گزارشی با اعلام اینکه خطر مرگ زنان باردار سیاه پوست در این کشور چهار برابر زنان سفیدپوست است، نسبت به دستکم گرفتن تبعیض نژادی از سوی دولت ابراز نگرانی کرد.

همزمان شبکه خبری راشا تودی از آمار تکان دهنده میزان تجاوزهای جنسی در بیمارستان‌های انگلیس خبر داد و نوشت: از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ مورد تعرض و تجاوز جنسی که شامل حتی کودکان زیر ۱۳ سال هم می‌شود، در بیمارستان های انگلیس و ولز صورت گرفته است

علاوه بر موارد ذکر شده، وضعیت بحرانی پناه‌جویان در انگلیس نیز به چالشی جدی برای دولت این کشور تبدیل شده است. همزمان با افشای رسوایی همکاری هتل‌های نگهداری پناهجویان با باندهای قاچاق انسان بویژه کودکان موضوع اسکان پناه‌جویان در پایگاه‌های نظامی و یا انتقال انان به رواندا نیز به عنوان مصادیق از رفتارهای سوء علیه بشریت به فهرست بلند مشکلات لندن افزوده شده است. وضعیت نیروهای مسلح انگلیس نیز تحت تأثیر بحران اقتصادی در این کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد. کمیته محاسبات عمومی انگلیس اخیرا با انتشار گزارشی درباره وضعیت شکننده ارتش و ناتوانی در اجرای تعهدات نظامی این کشور در قالب پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هشدار داد.

این گزارش نسبت به چشم‌انداز تدارکات نظامی انگلیس ابراز تردید کرده و سیستم نظارت بر تجهیزات دفاعی این کشور را شکست خورده توصیف کرده است. توجه به چالش‌های بسیار پیچیده داخلی که دولت انگلیس با آن دست و پنجه نرم می کند، گزاره های قابل ملاحظه‌ای را از راز اصرار دولتمردان این کشور برای طولانی سازی جنگ اوکراین به دست می‌دهد.

در شرایط کنونی، تداوم بحران در اوکراین و تظاهر لندن به نقش‌آفرینی در دفاع از این کشور به عنوان تعهدی اخلاقی، نظامی و امنیتی و ایفای نقش بازیگری فعال در این عرصه ضمن آن که پشتوانه حمایت آمریکا را به دنبال خواهد داشت بهانه بسیار مناسبی برای توجیه ناکارآمدی ها در داخل به حساب می‌آید.

با این وصف، تحلیل رفتار دولتمردان انگلیس در قبال بحران اوکراین که البته پیگیری آن، هزینه‌های سنگین مالی و انسانی را متوجه کی‌یف می‌سازد، خیلی سخت نخواهد بود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت انگلیس جنگ اوکراین پارلمان انگلیس ناتو خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت جنگ اوکراین انگلیس نیز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۹۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لندن: اوکراین می‌تواند از سلاح‌های انگلیسی برای حمله در داخل روسیه استفاده کند

به گزارش صدای ایران از ایسنا، سخنان دیوید کامرون، وزیر خارجه انگلیس بزرگترین تعهد لندن از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ اعلام شده است. در ژانویه، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس ۳.۵ میلیارد پوند به عنوان کمک نظامی به اوکراین برای سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ متعهد شد.

به نوشته گاردین، کامرون که روز پنجشنبه در کی‌یف با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار می‌کرد، گفت که انگلیس «تا زمانی که لازم باشد» کمک نظامی به ارزش بیش از سه و نیم میلیارد دلار در سال اهدا خواهد کرد.

دیوید کامرون گفت: اوکراین حق دارد از سلاح‌های انگلیسی برای حمله به داخل خاک روسیه استفاده کند، زیرا روسیه در داخل اوکراین حمله می‌کند... شما می‌توانید درک کنید که چرا اوکراین نیاز به دفاع از خود را احساس می‌کند.

وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد که اهدای تجهیزات نظامی انگلیس به اوکراین شامل بمب‌های هدایت شونده دقیق، موشک‌های پدافند هوایی و تجهیزات برای ۱۰۰ تیم متحرک پدافند هوایی برای سرنگونی پهپاد‌ها و موشک‌های روسیه خواهد بود.

لندن هم‌چنین متعهد شد که تولید مهمات داخلی خود را با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد پوندی دیگر طی ۱۰ سال آینده دو برابر کند. کامرون می‌گوید: ما به‌تازگی تمام آنچه را که می‌توانیم در زمینه دادن تجهیزات اجرا کردیم. برخی از تجهیزات امروز در حالی که من اینجا هستم به اوکراین می‌رسد.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز گفته است که اگر روسیه خطوط مقدم اوکراین را بشکند و کی‌یف چنین درخواستی را مطرح کند، مسئله اعزام نیرو‌های غربی به اوکراین «مشروع» خواهد بود.

رئیس‌جمهور فرانسه با این حال در مصاحبه با اکونومیست موضع خود مبنی بر «ابهام راهبردی» را حفظ کرد و گفت: من چیزی را رد نمی‌کنم، زیرا با کسی روبرو هستیم که چیزی را رد نمی‌کند.

روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که یک هفته پس از خروج نیرو‌های اوکراینی، روستای «بردیچی» را که در حدود ۱۲ کیلومتری شمال غرب آودیوکا قرار دارد، تصرف کرده است. در آخر هفته گذشته، الکساندر سیرسکی، فرمانده کل ارتش اوکراین گفت که سربازان از بردیچی و دو روستای نزدیک دیگر عقب نشینی کرده‌اند تا از «جان و سلامت مدافعان ما» محافظت کنند.

در همین حال کرملین ادعا‌های آمریکا مبنی بر استفاده نیرو‌های روسیه از سلاح شیمیایی «کلروپیکرین» علیه اوکراین را رد کرد. مسکو همچنین از دور جدید تحریم‌های آمریکا - از جمله بر نهاد‌هایی در چین و دیگر کشور‌هایی که بازرسان غربی با تلاش‌های جنگی روسیه مرتبط می‌دانند، انتقاد کرد.

رسانه‌های روسی و غربی در ماه‌های اخیر گزارش داده‌اند که چندین بانک چینی پس از هشدار به مشتریان روسی که ممکن است تحت تحریم‌های غرب قرار بگیرند، خدمات رسانی به آنها را متوقف کرده‌اند.

دولت چین هم اعلام کرد در واکنش به آنچه که «تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه» علیه روابط تجاری «عادی» می‌خواند، «اقدامات لازم» را اتخاذ خواهد کرد.

بسته تحریمی ایالات متحده نزدیک به ۳۰۰ نهاد در روسیه، چین و سایر کشور‌ها را هدف قرار می‌دهد.